بخلاف ما لو جعل وصفاً داخلًا في النّوع ، فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البيع في الشّخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع ، كما لا يخفى . فظهر : أنّ التمسّك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلًا في أصل الوقف - كما صدر عن بعض من عاصرناه - لا يخلو عن نظر ، وإن كان الإنصاف ما ذكرنا : من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافاً للنوع .